خضعت مقاصد التشريع الإسلاميّ لأشكال متعدّدة من التّصنيفات، وذلك بحسب المنظور أو البعد التي ينظر منها العالم الفقيه.
من هذه الأبعاد:
1- مستويات الضّرورة، وهذا هو التصنيف التقليديّ.
2- مجال الأحكام التي تهدف إلى تحقيق المقاصد.
3- نوع البشر الذين تشملهم المقاصد.
4- مستوى شموليّة المقاصد.
فالتقسيم التقليديّ للمقاصد فيه ثلاثة مستويات من الضّرورة، وهي: الضروريّات، والحاجيّات، والتحسينيّات. ثمّ قسم العلماء الضروريّات إلى خمس، وهي “حفظ الدّين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ النسل”. وأضاف بعض الفقهاء “حفظ العرض” زيادة على الخمسة التي ذكرناها والتي شاعت بينهم. تعتبر الضّروريّات الخمسة أموراً لا بدّ منها لحياة البشر أو موتهم. فحياة البشر تتعرّض للخطر إذا تعرّضت عقولهم للخطر، ومن هنا نفهم تشديد الإسلام في تحريم الخمر، والمسكرات والمخدرات عموماً. كذلك تتعرّض الحياة البشريّة للخطر إذا لم تحفظ النفوس باتّخاذ إجراءات الوقاية من الأمراض وإذا لم يجرِ وقاية بيئتهم من التلوث. ومن هنا نفهم كذلك تحريم النّبي صلّى الله عليه وسلّم إيقاع أيّ نوع من الأذى بإنسان ما، بل حتى إيقاع الأذى بالحيوان أو النّبات.
كذلك يمكن أن تكون الحياة البشريّة في خطر حينما تحصل أزمة ماليّة عامة، ولهذا نجد الإسلام يحرّم الاحتكار والرّبا وأنواع الفساد والغش. كما أنّ المكانة العالية التي أعطاها الإسلام لحفظ “النسل” هي السرّ في الأحكام الكثيرة التي شرعها لإسلام لتنظيم وتعزيز أفضل ما يمكن من تعليم وعناية بالطفل والأسرة. وأخيراً وليس آخراً، فإنّ حفظ الدّين حاجة أساسيّة لحياة البشر، ولاسيما حياتهم الآخرة! ذلك أن الإسلام ينظر إلى الحياة على أنّها رحلة، جزء صغير منها في هذه الدّنيا وبقيّتها في الحياة الآخرة! كذلك فإنّ هناك إجماعاً على أنّ حفظ هذه الأساسيّات هي الغاية من وراء أيّ تشريع سماويّ، وليس الشريعة الإسلاميّة وحدها.
يأتي بعد الضّروريّات الحاجيّات، وهذه أقلّ ضرورة لحياة النّاس من الضّروريّات. ومن أمثلة الحاجيّات الزّواج والتّجارة ووسائل النّقل. فيشجّع الإسلام على تلبية هذه الحاجيّات، وينظّم أمورها. غير أنّ عدم تحقّق هذه الحاجيّات ليس مسألة حياة أو موت، وخاصّة على مستوى الفرد. فمثلاً لا تتعرّض الحياة البشريّة للخطر إذا قرّر بعض الأفراد ألاّ يتزوّجوا، ولا تتعرّض للخطر إذا قرّر بعض الأفراد ألاّ يتاجروا. غير أنّه إذا لم تتحقّق أيّ من الحاجات بالنّسبة لمجموعة كبيرة من النّاس، فإنّها تنتقل من مستوى الحاجيّات إلى مستوى الضروريّات، ولهذا وجدت القاعدة الفقهية التي تقول: “الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة”، أي أن أيّ حاجيّة تشمل أعداداً كبيرة من النّاس يجب التّعامل معها وكأنّها من الضّروريّات.
وأمّا التحسينيّات فهي أمور تجمّل الحياة، مثل العطور، والملابس الجذّابة، والبيوت الجميلة. فهذه الأمور يحبّذها الإسلام، ويعتبرها علامات على فضل الله على البشر ورحمته التي لا حدّ لها، ولكنّ الإسلام يريد كذلك ألا يعطي المسلم هذه الأمور الأولويّة في حياته وإنّما يعطي الأولويّة لما سبق من المقاصد.
وهناك تداخل وعلاقات متبادلة بين هذه المجموعة المتراكبة من المقاصد، هذا ما لاحظه الإمام الشّاطبيّ (وهو إمام سنصرف إليه اهتماماً أكبر بعد قليل). فالزّواج والتّجارة، مثلاً، وكلاهما من مستوى الحاجيّات، يفيدان في الحفاظ على النّسل والمال، ولهما علاقة متينة بهذين الأمرين التابعين للضروريّات. وهكذا، والأمثلة كثيرة. لهذا فإنّ نقص أحد المطلوبات نقصاً واسعاً ينقل ذلك المطلوب إلى مستوى أعلى، فإذا كسدت التّجارة على مستوى واسع، كما يحصل في أثناء الأزمات الاقتصاديّة العالميّة، فإنّ هذا ينقل التّجارة من كونها إحدى “الحاجيّات” إلى كونها من “الضروريّات”، وهكذا. لهذا يفضّل الفقهاء أن ينظروا إلى الضروريّات على أنّها “دوائر متداخلة”، بالتعبير المعاصر، بدلاً من أن تكون تدرّجاً هرميّاً صارماً. انظر مثلاً إلى المخطّط التالي:
الترتيب الهرميّ لمقاصد الشّريعة الإسلاميّة (درجات الضّرورة)
وتذكّرني درجات الضرورة بهرم أبراهام ماسلو الذي صمّمه في أواسط القرن العشرين، وعرض فيه المصالح والدوافع الإنسانيّة (لا الإلهيّة)، وسمّاها “سلّم الحاجات”. فالحاجات الإنسانيّة، بحسب منظور ماسلو، تتنوّع ما بين الحاجات البدنيّة الأساسيّة إضافة إلى الأمن، ويأتي بعدها الحاجة إلى الحبّ والتّقدير، وأخيراً “تحقيق الذّات”. كان ماسلو قد اقترح في عام 1947م خمسة مستويات من الحاجات. ثمّ قام في عام 1970م بتعديل أفكاره، وطرح هرميّة من سبعة مستويات من الحاجات. وهذا التشابه بين تصنيف الشّاطبيّ ونظريّة ماسلو من حيث مستويات الأهداف شيء ملفت للنّظر.
وهرميّة ماسلو في صورتها المعدّلة تشبه نظريّات “المقاصد” الإسلاميّة من حيث كونها خاضعة للتطوّر على مدى الزمان. فنظريّات المقاصد الإسلاميّة جرى عليها التطوّر عبر القرون، وخاصّة في القرن العشرين. فقد انتقد المنظّرون المعاصرون التصنيف التقليدي للضروريّات الذي جرى ذكره فيما سبق، وكانت مبرّرات انتقادهم عديدة، منها ما يلي:
1- إنّ المقاصد في نظريتها التقليديّة تتناول كلّيات الشّريعة الإسلاميّة، إلا أنها نادراً ما تتناول مقاصد الأبواب الخاصة في الشّريعة الإسلاميّة. فلا تجيب نظريّة المقاصد التقليديّة التي ذكرنا خطوطها الرّئيسيّة أعلاه عن كثير من الأسئلة المفصّلة التي ذكرناها والتي تبدأ بالسؤال “لماذا؟”
2- إنّ المقاصد في صورتها التّقليديّة تتناول الأفراد دون الأسر أو المجتمع أو البشر عموماً؛ كأن الشريعة الإسلامية تهتم بحياة الفرد وعرضه وماله فقط، دون نفوس المجتمع، أو عرض المجتمع وكرامته، أو ثروة المجتمع واقتصاده، والتي كلّها ممّا يهتمّ به الإسلام.
3- إنّ تصنيفات المقاصد في صورتها التقليديّة، رغم بحثها في مراتب الضّرورة، فإنّها لم تشمل أكبر المبادئ الضرورية وأهمّها، مثل العدالة وحرية التصرف.
4- جرى استنباط المقاصد من التّراث الفقهي الذي وضعه الفقهاء، وليس من النّصوص الأصليّة من كتاب وسنّة. فحينما نطالع بحوث المقاصد التقليدية، نجد أنّ مراجعها هي دوماً أحكام الفقه الإسلاميّ الذي توصّلت إليه مختلف مذاهب الفقه، ولا نجد فيها آيات القرآن الكريم أساساً لاستنباط المقاصد.
وقد حاول العلماء المعاصرون معالجة جوانب النّقص المذكورة بطرح عدد من المفاهيم والتّصنيفات التي تعطي لمقاصد الشّريعة أبعاداً جديدة. فحول المدى الذي تغطّيه الأحكام، يقسم العلماء المعاصرون المقاصد إلى ثلاثة مستويات:
1- المقاصد العامّة: وهي المقاصد التي يلاحظ وجودها في كل أبواب الشّريعة، وذلك مثل الضروريّات والحاجيّات التي جرى ذكرها فيما سبق، ومقاصد جرى مناقشتها حديثاً، مثل “العدل الاجتماعي”، و”العالميّة” و”التّيسير”.
2- المقاصد الخاصّة: وهي المقاصد التي يلاحظ وجودها في كلّ جوانب باب أو فرع محدّد من فروع الشريعة، كصيانة مصلحة الأولاد في التشريعات الخاصّة بالأسرة، وزجر المجرمين عن اقتراف الجرائم في التشريعات الخاصّة بالعقوبات، ومنع الاحتكار في التشريعات الخاصّة بالعقود الماليّة.
3- المقاصد الجزئيّة: وهذه المقاصد تتناول “العلة” أو “الهدف” من نصّ محدّد أو حكم محدّد، وذلك مثل هدف الكشف عن الحقيقة حين يفرض النصّ عدداً ما من الشهود في قضايا معينة، ومثل هدف تخفيف المشقّة حين يسمح النصّ للصّائم المريض أن يفطر، ومثل هدف إطعام الفقراء من خلال الحكم بإيجاب استهلاك أو توزيع اللّحم في أثناء أيّام العيد أو ما يسمى بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، وهكذا.
لهذا، ومن أجل استكمال ما لاحظه العلماء المعاصرون من نقص في موضوع النظرة الفرديّة إلى المقاصد، عمدوا إلى توسيع المقاصد لتشمل دائرة أوسع – أي لتشمل الأسرة، والمجتمع، والإنسانيّة. فنجد ابن عاشور مثلاً (مزيد من التفاصيل عن هذا العالم قريباً)، يبحث عن المقاصد التي تشمل الأمّة، ويعطي هذه المقاصد أولويّة تتجاوز مقاصد الأفراد. ونجد كذلك رشيد رضا قد شمل في نظريّته في المقاصد “الإصلاح” و”حقوق المرأة”، وكذلك نجد يوسف القرضاوي يجعل نظريّته في المقاصد تشمل “كرامة الإنسان” و”حقوق الإنسان”.
وهذه التوسيعات في آفاق المقاصد فتحت المجال لتتجاوب المقاصد مع القضايا والاهتمامات المعاصرة، وأن يبدأ العالم الفقيه من “الحِكَمة من وراء الأحكام” ليتصور خططاً عمليّة للإصلاح والتجديد. كما أنّ العلماء جعلوا مقاصد الشريعة ونظام القيم الذي تقوم عليه محوراً للمحاورات حول المواطَنة والتكامل وحقوق الإنسان للأقلّيات المسلمة في المجتمعات ذات الأكثريّة غير المسلمة.
وأخيراً طرح العلماء المعاصرون مقاصد عالمية الصبغة استنبطوها من النّصوص مباشرة، وليس فقط من كتب الفقه التي تتناول مذهباً واحداً من المذاهب المتعارف عليها. كان من ميزات هذه الطريقة أنّها تجاوزت مشكلة تغير الزمان على بعض الفتاوى الفقهيّة التي استنبطها علماء السلف، وأنّ هذه المصطلحات الجديدة تمثّل القيم والمبادئ العليا للإسلام. نعرض فيما يلي بعض الأمثلة عن المقاصد الكلية التي جرى استنباطها مباشرة من النّصوص الإسلاميّة:
(1) قام رشيد رضا (توفّي عام 1354هـ/1935م) باستعراض القرآن الكريم ليجد ما فيه من مقاصد، ووجد أنّها تشمل “إصلاح أركان الدين، وبيان ما جهل البشر من أمر النبوة، وبيان أن الإسلام دين الفطرة والعقل والعلم، والحكمة والبرهان والحرية والاستقلال، والإصلاح الاجتماعي الإنساني السياسي، والتكاليف الشخصية من العبادات والمحظورات، والعلاقات الدولية في الإسلام، والإصلاح المالي والاقتصادي، ودفع مفاسد الحرب، وإعطاء النساء حقوقهن، وتحرير الرقاب من الرق”.
(2) طرح الطّاهر بن عاشور (توفّي عام 1325هـ/ 1907م) فكرة أنّ المقاصد العالميّة للتشريع الإسلاميّ هي إرساء “حفظ نظام الأمة، والمساواة، والحرّيّة، والسماحة، ومراعاة الفطرة”. وممّا يلاحظ هنا أن مقصد “الحرّيّة” الذي طرحه ابن عاشور وعدد آخر من العلماء المعاصرين يختلف عن مقصد “الحرّيّة” بمعنى عتق العبيد كما ورد في كلام الفقهاء القدماء. لكنّ هناك مصطلح “المشيئة” الذي كان يستعمله الأقدمون، وهو يشابه فكرة “الحرّيّة” و”الإرادة الحرّة” من أوجه عديدة. فـ “حرّيّة المعتقد” مثلاً نجدها في القرآن الكريم في قوله تعالى: “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”. وأمّا من حيث المصطلحات، فإنّ كلمة “الحرّيّة” قد دخلت في المصطلح الإسلامي حديثاً. بل ومن الطّريف أنّ ابن عاشور يرجع الفضل في انتباهه إلى تبنّي “الحريّة” كأحد مقاصد الشريعة إلى “الكتابات التي تصف الثورة الفرنسيّة، وهي كتابات ترجمت من الفرنسيّة إلى العربيّة في القرن التّاسع عشر”، على حد قوله. غير أنّ ابن عاشور توسّع في شرح النظرة الإسلاميّة لحرّيّة التفكير والاعتقاد والتعبير والعمل بوصفها جزءاً من مقاصد الشريعة نفسها.
(3) دعا محمّد الغزالي (توفّي عام 1416هـ/ 1996م) إلى أخذ الدروس من الأربعة عشر قرناً الماضية من التّاريخ الإسلاميّ، ومن هنا فقد أدخل “العدل والحريّة” في مقاصد الشّريعة على مستوى الضّروريّات. ولعلّ أهمّ إسهامات الشيخ الغزالي في علم المقاصد هو نقده الاتجاهات الحرفيّة التي يميل إليها كثير من العلماء في هذه الأيّام، ومن يدقّق النّظر في كتابات الشيخ يجد أنّ أفكاره كانت تقوم على أساسٍ من مقاصد الشّريعة، وذلك مثل كلامه عن المساواة والعدالة الاجتماعية، وهما المبدآن اللّذان بنى عليهما كلّ أفكاره الحديثة المشهورة في فقه المرأة، وغير ذلك من المجالات.
(4) كما قام يوسف القرضاوي (ولد عام 1345هـ/ 1926م) باستعراض القرآن الكريم ووصل من خلال ذلك إلى المقاصد العامة التالية: ” تصحيح العقائد في التصورات للألوهية والرسالة والجزاء، وتقرير كرامة الإنسان وحقوقه، والدعوة إلى عبادة الله، وتزكية النفس البشرية وتقويم الأخلاق، وتكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة، وبناء الأمة الشهيدة على البشرية، والدعوة إلى عالم إنساني متعاون.” غير أنّ القرضاوي يؤكّد على أنّ محاولة طرح نظريّة عامّة في مقاصد الشّريعة يجب ألاّ يحدث قبل اكتساب مقدار كافٍ من الخبرة والعلم بالكتاب والسنّة.
(5) وقام طه العلواني (ولد عام 1354هـ/ 1935م) باستعراض القرآن الكريم أيضاً ليحدّد المقاصد الشرعيّة ” المقاصد الشرعية العليا الحاكمة”، التي هي كما يصفها العلواني “التوحيد والتزكية والعمران”. ويكتب العلواني حاليّاً بحوثاً مستقلة لتوضيح كل من هذه المقاصد الثّلاثة.
إنّ كلّ المقاصد المذكورة أعلاه تمثل ما بدا في عقول الفقهاء المعاصرين من مفاهيم الإصلاح والتجديد، ولا يستطيع مدع أن يدعي أن أيّاً من هذه التصنيفات والتركيبات، سواء القديمة منها أو الحديثة، هي عين ما أراد الله تعالى بمقاصد الشريعة. ولو رجعنا إلى الطبيعة التي خلقها الله تعالى فإنّنا لن نجد فيها هذه الدوائر والأهرامات والمستطيلات، كالتي تظهر في المخطّط الذي يظهر بعد بضعة سطور ممثلاً لتصورات العلماء لتقسيمات المقاصد. فكلّ التركيبات التي تظهر في العلوم وحتّى في الإنسانيّات، وكلّ الأقسام التي تنضوي تحتها، هي من صنع الإنسان، وهو يحتاج إليها من أجل توضيح الأمور لنفسه ولغيره.
لهذا فإنّ أقصى ما يمكن أن يقال عن تشكيلات المقاصد أنّها تشكيلات متعدّدة الأبعاد، بحيث إنّ مستويات الضّرورة، ومجال الأحكام، وأنواع المكلفين، ومجالات التعميم، كلّ منها أبعاد صحيحة يتبنّى العالم الفقيه أحدها زاويةَ لنظره ينظر منها ويطرح منها تصنيفاته.
ويظهر لنا من خلال الأفكار التي ظهرت في القرن العشرين، والتي أوردنا بعضها أعلاه، أنّ مقاصد الشّريعة تمثل في الواقع وجهة العالم الفقيه التي يقدّمها في غمرة محاولاته لتجديد الفقه الإسلاميّ، هذا بالطبع مع الأخذ في الاعتبار أنّ كلّ هذه المقاصد مستوحاة في الأصل من نصوص القرآن والسنّة. وهذا الجمع بين نصوص الكتاب والسنّة والحاجة المعاصرة إلى الإصلاح يعطي المقاصد أهمّية خاصّة.
====
من كتاب “مقاصد الشريعة.. دليل للمبتدئ” للدكتور جاسر عودة
